اقتصاد ایران آنلاین- ۴١٢ هزار درصد افزایش واردات ذرت دامی در ٩ ماهه امسال، درصدی است که گمرک ایران در جداول محاسباتی خود ثبت کرده است. درحالی که در ٩ ماهه سال ٩٢، یک هزار تن ذرت دامی به ارزش ٢٩٠ هزار دلار وارد شده بود، در مدت مشابه امسال ورود سه میلیون و ٨٩۵ هزار تن از این محصول به ارزش یک میلیارد و ١٩٣ میلیون دلار، از رشد ۴١٢ هزار و ۵۶١ درصدی واردات این محصول به لحاظ ارزش حکایت دارد. سود بالایی که واردات ذرت دامی و کنجاله سویا به دلیل استفاده از ارز مبادله‌ای ایجاد می‌کند؛ در ماه‌های ابتدایی سال جاری هشدارهای مکرر احمد توکلی، نماینده تهران را به همراه داشت؛ سودی که توکلی از آن با عنوان ویژه‌خواری نام می‌برد.
به گزارش روزنامه اعتماد، صحبت‌ها بر سر ۶۵٠ میلیون دلاری بود که در پی اختلاف ارز آزاد و ارز مبادله‌ای تا اردیبهشت سال جاری به دست آمده بود. هرچند این هشدارها رسانه‌ای شد و مجلس پیگیر به تعبیر خود ویژه‌خواری‌ها بود اما امروز آمار گمرک دلالت بر آن دارد که این اقدامات نتوانسته جلوی واردات بیشتر را بگیرد و سود وسوسه‌انگیز اختلاف ارزها منجر به آن شده است که امسال سه میلیون و ٨٠٠ هزار تن ذرت دامی وارد شود حال آنکه در مدت مشابه سال قبل واردات این کالا تنها در سطح یک هزار تن خلاصه شده بود. احمد توکلی، نماینده تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» از ادامه این واردات خبر داد و گفت: گزارش‌هایی که نیمه اول امسال به دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ٩٠ ارسال شده است؛ مورد بررسی قرار گرفته و هم اینک نیز شورای رقابت درحال رسیدگی به موضوع است اما این نافی ادامه فعالیت واردکننده‌ها نشده است.
سودی که شرکت‌های دولتی را نیز وسوسه کرد
در سال گذشته ٢١ شرکت به واردات ذرت و جو دامی با ارزهای دولتی و مبادلاتی اقدام کردند؛ شرکت‌هایی که بعضا تنها توسط چندین نفر اداره می‌شوند. از این تعداد، ١۴ شرکت واردکننده ذرت دامی و هشت شرکت واردکننده جو دامی بوده‌اند. نکته قابل توجه آنکه پس از یک شرکت مطرح واردکننده در بخش نهاده‌های کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام نیز به عنوان یک واردکننده فعال در این بخش عمل کرده است. دلایل واردات تنظیم بازار نهاده‌های دامی و جلوگیری از افزایش قیمت مرغ است. اما در عمل انگیزه این واردات چقدر مربوط به تنظیم بازار بوده و چقدر به سود نهفته در این مبادلات باز می‌گردد؟
زمینگیر شدن ذرت‌های داخلی و عدم پرداخت طلب کشاورزان
صرف‌نظر از هرگونه اثری که این واردات در بازار نهاده‌های دامی و تغییر قیمت‌ها دارد، از کنار یک تاثیر آن نمی‌توان به راحتی گذشت و آن اینکه با ورود نزدیک به چهار میلیون تن ذرت دامی، تولیدات داخل بدون مشتری مانده و دولت که به عنوان مجری خرید تضمینی ذرت داخلی‌ها را تحویل گرفته، ماه‌هاست طلب کشاورزان را پرداخت نکرده است. دولت امسال قیمت تضمینی هر کیلو ذرت خشک را ٨٧٠ تومان تعیین کرد. این نرخ ٨٧ درصد از قیمت سال پیش بیشتر است، سال گذشته هر کیلو ذرت ۶۵٠ تومان قیمت داشت.
اگرچه دولت با هدف حمایت از ذرت‌کاران نرخ را بالا برد اما شرایط بازار مناسب نبود و بخش خصوصی به دلیل فراوانی ذرت‌های خارجی، حاضر نشد ذرت‌های تولید داخل را از کشاورزان بخرد. نکته قابل توجه این بود که همزمان با افزایش قیمت ذرت در داخل کشور، قیمت‌های جهانی کاهش یافت و در نتیجه ذرت‌های خارجی ارزان‌تر از ذرت‌های داخل بودند لذا داخلی‌ها نتوانستند مشتری پیدا کنند. بنابراین کشاورزان ذرت‌های خود را به دولت فروختند. اما با گذشت دو ماه از زمان فروش تا به حال ریالی از مطالبات ذرت‌کاران پرداخت نشده است. عباس جاهدی، ذرت‌کار خوزستانی در این خصوص گفت: تا سال قبل روال این بود که هنگام تحویل ذرت به بخش خصوصی نیمی از مبلغ را دریافت کرده و باقیمانده را ظرف ١۵ روز دریافت می‌کردیم. اما امسال با خرید دولتی محصولات‌مان عملا در دو ماه گذشته پولی از دولت دریافت نکرده‌ایم. او اضافه کرد: این درحالی است که ما باید طلب کارگران، اجاره ماشین‌آلات از قبیل کمباین و تراکتور و نهاده‌ها را پرداخت کنیم.
۵۶۵ میلیارد تومان از مطالبات ذرت کاران معوق شد
از سوی دیگر حسین صفایی، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» در خصوص بازپرداخت مطالبات ذرت‌کاران گفت: امسال ۶۵٠ هزار تن ذرت از کشاورزان خریداری شده است. با توجه به اینکه این حجم بالایی است و اعتبار قابل توجهی (۵۶۵ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان) نیاز دارد، در دو ماه گذشته نتوانسته‌ایم طلب ذرت‌کاران را پرداخت کنیم. وی در ادامه تاکید کرد: برای پرداخت اعتبار خریدهای تضمینی نیاز است که بانک‌های عامل با اعطای تسهیلات منابع لازم را در اختیار سازمان قرار دهند اما در دو ماه و نیم گذشته سه بانک عاملی که در این زمینه مسوولیت دارند، هنوز این منابع را تامین نکرده‌اند.
فسادی که از محل ارز دو نرخی ایجاد شد
پیش از این نیز برخی کارشناسان، نسبت به روند واردات کالاهای اساسی و برخورداری برخی شرکت‌ها از ارز ارزان انتقاد کرده‌اند. بسیاری معتقدند دو نرخی بودن ارز و واردات برخی کالاها با ارز مبادله‌ای زمینه فساد بیشتر برای دریافت‌کنندگان ارز را در پی خواهد داشت. تجربه نیز ثابت کرده است که با سیستم‌های نظارتی نیز نمی‌توان حجم وسیع مبادله کالا را کنترل کرد. لذا عملا سودهای بسیار نصیب واسطه‌ها خواهد شد و از سوی دیگر واردات کالا و نیاز به ارز نیز به‌دلیل ارزان بودن ارز، زیاد خواهد شد. در سال‌های گذشته پرونده‌هایی در خصوص واردات پورشه و خودروهای لوکس با ارزهایی که قرار بود صرف خرید دارو و کالاهای اولویت‌دار شود، مطرح شد.
تحقیق و تفحص از واردات با ارز ارزان
سوءاستفاده از دو نرخی بودن ارز پیش از ماجرای ویژه خواری ۶۵٠ میلیون دلاری نیز مطرح شد. مجلس در قالب تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک، از تخلفات متعدد دولتی‌ها و خصوصی‌ها پرده برداشت. این طرح تحقیق و تفحص دوره زمانی تخصیص ارز مرجع با قیمت ١٢٢١ تومان یعنی تیر ١٣٩١ تا فروردین ١٣٩٢ را دربرمی‌گیرد اما سرانجام آبان امسال در صحن علنی قرائت شد. بررسی نحوه توزیع کالاهای استراتژیک و اثرات آن در تنظیم بازار، بررسی واردات بی‌رویه محصولات فاقد استاندارد و بی‌کیفیت و واردات نهاده‌های کشاورزی و چگونگی توزیع آنها از مهم‌ترین محورهای این تحقیق و تفحص بوده و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، از جمله دستگاه‌های مطرح در این مبحث هستند.
سیکل معیوب واردات ارزان و قدرت خرید مردم
آمار به دست آمده از گمرک نشان می‌دهد، ارزش دلاری واردات کل محصولات کشاورزی در سنوات ١٣٨٩، ١٣٩٠ و ١٣٩١ به ترتیب معادل ١٨٩/٩، ٩۴٧/٩ و ٢٢٣/١۴ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که تناژ واردات کالاهای مزبور در سال ١٣٨٩، برابر با ٩٠۵/١۴ هزار تن بود که به ٠٢۴/٢٢ هزار تن در سال ١٣٩١ افزایش یافت. با وجود افزایش بی‌رویه واردات محصولات کشاورزی با استفاده از نرخ ارز مرجع در سال ١٣٩١ انتظار می‌رفت که قدرت خرید مردم برای تهیه غذا و محصولات کشاورزی افزایش یابد اما آمار شاخص قیمت مواد خوراکی در سال ١٣٩١ از شاخص کل قیمت‌ها بالاتر بوده (۴۴ درصد افزایش در شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به ۵/٣٠ درصد شاخص کل) این بدان معنی است که تورم در مواد غذایی از دیگر بخش‌های سبد خانوارها بالاتر بوده و با استناد به این شاخص می‌توان اثبات کرد که قدرت خرید خانوارها برای خرید مواد غذایی کاهش یافته است. به عنوان مثال روند تغییر قیمت برنج در شهریور ٩٢ نسبت به فروردین سال ٩١، ٢٠١ درصد، روغن ٧/١٨٠ درصد، شکر ٧/١۴۴ درصد، گوشت مرغ١٩/١٣۵ درصد و گوشت قرمز ١١/١٨٠ درصد افزایش یافت. قیمت جو ۵/١٢٨ درصد، ذرت ٧/١٨۶درصد و کنجاله سویا نیز ٩/١١٩ درصد در این مقطع رشد داشته است.