به گزارش «سرویس دامپزشکی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ چرخه فروش دارو توسط سازمان دامپزشکی و جهت جلوگیری از قاچاق دارو و کنترل هرچه بهتر، به دسته‌بندی شرکت‌های پخش سراسری و شرکت‌های پخش استانی و داروخانه‌ها تقسیم شده است. از آن می‌گذریم که این چرخه دست اداره دارایی را برای گرفتن چندین بار مالیات از یک محصول در هر مرحله این زنجیره باز گذاشته است.
از دیرباز مهمترین نگرانی و پرهزینه‌ترین بخش شرکت‌های توزیع، شعب استانی بوده است، که با اتخاذ تصمیم به ارائه مجوز پخش استانی از طرف سازمان دامپزشکی، درواقع این شعب پرهزینه مستقل شده و شکل حقوقی بخود گرفتند.
پیرو این سیاست، شرکت‌های پخش سراسری نفسی به راحتی کشیدند و نمایندگانی از استان‌های مختلف برگزیدند که به تمامی آنها ضمانت‌های بسیار زیاد و تارگت‌های سنگین و اجبار به خرید داروهای کم‌مصرف و اجبار به برگزاری نمایشگاه و..... تحمیل نمودند.
ضمن اینکه متاسفانه سازمان دامپزشکی در تقسیم سود فی‌مابین هیچ دخالتی نکرد و آن را به شرکت‌های پخش سراسری سپرد.
لازم به ذکر است که شرکت‌های پخش سراسری با گردش مالی صدها میلیارد تومان در سال و با هزینه‌های اندک نسبت به شرکت‌های پخش استانی و تعداد کمی کارمند و هزینه‌های دفتری پایین، و نهایتا با 30 نماینده طرف قرارداد، مشغول به فعالیت شدند ودرصد قابل توجهی از سود تعریف شده فی‌مابین را به خود اختصاص دادند.
حال اینکه شرکت‌های پخش استانی با جایگاه متزلزلی که برایشان تعریف شده بود پا گرفتند و با صدها داروخانه‌ای طرف حساب شدند که بایستی طبق قوانین سازمان دامپزشکی، دارو را درداروخانه‌های پراکنده سطح استان تحویل می‌دادند و بارها برای دریافت چک‌ها مراجعه بعدی می‌نمودند و نیز هزاران قوانین و ضوابطی را شامل حال می‌شدند ازقبیل تهیه دفتر و انبار و کامیونت شخصی که هزینه‌های آن تفاوت چندانی با شرکت‌های پخش سراسری نداشت.
درصد سود پایین ازطرفی و محدود کردن مشتریان به داروخانه‌های استان و عدم وفاداری ازسوی داروخانه‌ها و عدم دریافت تضمین مشخص از بابت چک‌ها و هزینه‌های بالای پخش مویرگی و نیز جوابگویی به ادارات بالاسر همچون اداره دامپزشکی و صنعت و معدن و دارایی و تامین اجتماعی که هرکدام هزینه‌های مالی سرسام‌آوری را ایجاد کرده است ازسوی دیگر، منجر به ضررهای پی‌درپی و بعضا انحلال شرکت‌های پخش استانی شد.
این رویه تا بدانجا پیش رفت که شرکت‌های پخش استانی جهت حفظ موقعیت و سرمایه خود به هر تحقیر از سوی شرکت‌های بالادستی تن دادند و یا به فروش خارج از محدوده تعیین شده روی آوردند که نتیجه آن بهم ریختگی زنجیره طرح شده و ازدست رفتن نظارتی بود که در آغاز مورد هدف سازمان دامپزشکی بود.
این حلقه پخش اشتباه تبعات دیگری را نیز دربر داشت که ازجمله آن رقابت پخش‌های استانی برای فروش بیشتر دارو و دست یافتن به تارگت‌های طرح شده فقط و فقط برای جبران هزینه‌ها و نهایتا توزیع وسیع و ماندگاری بالای دارو در بدن دام و پس از آن در انسان بود که در مقاطعی واکنش وزارت بهداشت را نیز دربر داشت. در حالی‌که در کشورهای دیگر اصلا چرخه پخش دارو به شکلی که در ایران هست وجود ندارد.
اما این مشکلات نه تنها پایانی نداشت بلکه جدیدا مشکل بسیار بزرگ‌تری به آن اضافه شده است به نام اشتغال‌زایی با صدور پروانه‌های جدید پخش استانی!
سیل فارغ‌التحصیلان دامپزشک بی‌ضابطه‌ای که سالانه وارد اجتماع می‌شوند در حدود 3000 نفر است که دولت هیچ برنامه‌ای برای هدایت آن به بخش تولید و درمان ندارد.
تعداد بالای خانم‌های فارغ‌التحصیل در این رشته که عملا به بخش تولید و درمان وارد نمی‌شوند باعث هدایت شغلی آنان به بخش مسئولین فنی و درخواست‌های فراوان اخذ مجوز پخش استانی و داروخانه شده است.
در همین راستا شرایط دریافت این پخش‌ها تسهیل شده و با انبار و دفاتر اجاره‌ای و... چراغ سبزی روشن شده است، اما هیچگاه مسئولین عزیز به این نیاندیشیده‌اند که غیر از تبعات بدی که در بالا ذکر شد، مگر چند کارخانه تولید دارو داریم که بتواند جوابگوی هزینه‌های یک شرکت پخش باشد.
کارخانه‌های تولید دارویی که در سبد تولید آنها حداقل 20 قلم به بالا دارو تولید شود به تعداد انگشتان دست نیست.
با فروش مکمل‌ها و ضدعفونی‌ها هیچگاه هزینه‌های یک شرکت پخش باوجود نیروی فروش و مسئول فنی و حسابدار و کارمند دفتری و انباردار و راننده و قیمت‌های سرسام‌آور در بخش سوخت و وسایل نقلیه و مالیات‌ها و .... پوشش داده نمی‌شود و صدور این‌همه مجوزهای پخش استانی فقط باعث حیف و میل سرمایه‌های قدیم و جدید شده و در حقیقت تله‌ای ساخته است که شرکت‌های پخش سراسری را در موقعیت انتخاب نماینده با درصد سود پایین‌تر و قراردادهای ترکمانچای‌وار می‌نماید.
به امید روزی که هر ایرانی صاحب یک پخش استانی باشد.